كتب البخاري كتاباً هو من أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وتأتي صحته من كون البخاري وضع قواعد مسبقاً لقبول الأحاديث من المحدثين، جعلته لا يقبل إلا الحديث الصحيح الذي لا يختلف أحد في صحته.
اشترط الإمام البخاري في كتابه الصحيح شرطان لقبول الحديث وتخريجه في كتابه، وبيان هذان الشرطان في الآتي:
أولاً طول الصحبة: اشترط البخاري طول مصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه، وملازمته له؛ لأنّ ذلك يُشير إلى قوّة حفظ الراوي عن شيخه، وشدّة ضبطه للحديث الذي يرويه عنه.
ثانياً اللقاء والمعاصرة: اتّبع الإمام البخاري في تأليف كتابه الصحيح اشتراط اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه، وأن يخلو حديث المحدّث من التدليس، وأن يسلم من العلة القادحة في الحديث، والمراد باللقاء أن يلتقي الراوي الثقة مع من يروي عنه الحديث ولو لمرّة واحدة في العمر.
وغيرها من الشروط التي رفعت مستوى الأحاديث التي جمعها إلى مستوى عالٍ من الصحة والمصداقية والقبول عند جميع العلماء.
المصادر:
– الجامع الصحيح للإمام البخاري.
– التاريخ الكبير للإمام البخاري.
– سير أعلام النبلاء. الإمام شمس الدين الذهبي.
– حياة البخاري للشيخ جمال الدين القاسمي.
– سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين، لعبد السلام المباركفوري.
– الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين، لتقي الدين الندوي المظاهري.
– الإمام البخاري وصحيحه، لعبد الغني عبد الخالق.
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
اترك تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *